با توجه به اینکه خلقت نر و ماده براى تولید نسل است مى بینیم که زن حکم زمین را دارد که بذر را در خود مى پذیرد و رشد مى دهد و به ثمر مى نشاند. در قرآن به این مطلب تصریح شده است:
«نِسَآؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ»(۴) «نسبت زنان به جامعه انسانى، نسبت کشتزار است به انسان کشتکار، همان طور که کشتزار براى بقاى بذر لازم است و اگر نباشد، بذرها به کلى نابود مى شود، همچنین اگر زنان نباشند، نوع انسانى دوام نمى یابد و نسلش قطع مى گردد.»(۵) با توجه به این نیاز طبیعى و فطرى و بودن اعضاى تناسلى در زن و مرد که هر کدام به تنهایى ناقص و لغو است، به طور طبیعى زن و مرد براى تکمیل همدیگر به هم رو مىآورند و همدیگر را مى طلبند تا مکمل هم گردند و نقص همدیگر را بپوشانند و در کنار هم به سکون و آرامش برسند.
«وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّهً وَرَحْمَهً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ»(۶)
«و از آیات خداست اینکه براى شما از جنس خودتان همسرانى آفرید تا در کنار آنها آرام گیرید و بین شما الفت و رحمت قرار داد.در این مطلب آیات و نشانه هایى است براى قومى که تفکر کنند.»«مرحوم علامه ضمن اشاره به ویژگى هر یک از زن و مرد در خصوص تناسل و تناکح مى افزاید: «پس هر یک از آن دو به خودى خود ناقص و محتاج به طرف دیگر است و از مجموع آن دو واحدى تام و تمام درست مى شود و به خاطر همین نقص و احتیاج است که هر یک به سوى دیگرى حرکت مى کند و چون بدان رسید، آرام مى شود; چون هر ناقصى مشتاق به کمال است و هر محتاجى مایل به زوال احتیاج و فقر خویش است و این حالت همان شهوتى است که در هر یک از دو طرف به ودیعت نهاده شده است.»(۷)
از آنجا که خداوند مى خواهد جامعه اسلامى پاک و طاهر باشد و این پاکى مطلوب فطرت پاک انسانى هم هست، فحشإ و زنا را حرام کرده و امر و ترغیب به ازدواج نموده است تا هم در اثر مباشرت حلال، تولید نسل گردد و هم افراد، نیاز خود را برطرف سازند و هم نسلها در هم و مخلوط نگردد و از بروز مفاسد فراوان دیگر جلوگیرى کرده باشد. با ازدواج است که زن و مرد، یکدیگر را کامل کرده و به سکون و آرامش مى رسند و نقص همدیگر را مى پوشانند و همدیگر را از ارتکاب فسق و فجور باز مى دارند و این است معناى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ»(۸) «ظاهر از کلمه لباس همان معناى معروفش مى باشد یعنى جامه اى که بدن آدمى را مى پوشاند و این دو جمله از قبیل استعاره است براى اینکه هر یک از زن و شوهر طرف دیگر خود را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بین افراد نوع باز مى دارد; پس در حقیقت مرد لباس و ساتر زن و زن ساتر مرد است.»(۹)

ردى بر اشتراکى گرى
همچنان که ذکر شد از دیدگاه المیزان عمل تولید مثل از اهداف و مقاصد طبیعى و اصلى ترین عاملى است که مرد و زن را به هم پیوند داده و آنها را به تشکیل زندگى مشترک توإم با تعهد براى تولید مثل فرا مى خواند و مسأله اطفاى شهوت و یا اشتراک و تعاون در زندگى غرض اصلى در طبیعت نیست و جنبه مقدمیت براى تولید مثل دارد به اضافه فواید دیگرى که بر آن مترتب است. همه احکام مربوط به حفظ عفت، حرمت زنا و فحشإ، احکام عده و طلاق و ارث و … براى این است که جهاز تولیدمثل به نحو صحیح به کار بیفتد. اما بعضى نکاح و همخوابى را یک نوع اشتراک در عیش و زندگى مى دانند و به آزادى بى قیدوبند در روابط جنسى معتقدند و مى گویند براى تولید نسل نیز مى توان تسهیلاتى گذاشت تا بعضى افراد براى رسیدن به آن تسهیلات تولید نسل کنند و فرزندان را هم در پرورشگاهها و شیرخوارگاهها مى توان بزرگ کرد و هیچ احتیاجى به ازدواج به این معنا نداریم. از پىآمدهاى مهم این نوع تفکر، از بین رفتن فضایل اخلاقى همچون عفت، حیا، پاکدامنى، عواطف خویشاوندى و جایگزین شدن بى شرمى، گستاخى، قساوت، درندگى، افسارگسیختگى، حرص و ولع شهوت است.(۱۰)
علاوه بر آن، انسان به حکم فطرت و طبیعت محبت اولاد دارد زیرا مى بیند بقایش به بقاى اولاد بسته است و به طور طبیعى مى خواهد آنچه در دنیا کسب کرده بعد از نفس خودش به اجزاى او یعنى فرزندانش برسد. عدم پایبندى به احکام ازدواج و عمل به اشتراک جنسى موجب مختلط شدن انساب مى گردد و هیچ مردى نمى تواند یقین پیدا کند که این فرزندى که از همسرش متولد شده از خود اوست چه اینکه هیچ زنى نیز نمى تواند به طور قطع فرزند را به شوهرش نسبت دهد; بنابراین علاقه پدر و فرزندى از بین مى رود و ارث دچار هرج ومرج مى گردد و … و این همه از مفاسد اشتراکى گرى در امور جنسى است که امروز جهان غرب با آن دست به گریبان است.(۱۱)

فلسفه حجاب و محرمیت
انسان با اینکه به سنت نکاح اذعان و اعتراف دارد و فطرتش او را به داشتن حد و مرز در شهوت و پایبندى به نکاح مى خواند و از ازدواج و نزدیکى با خویشان همچون مادر، خواهر، عمه و … و همسر افراد دیگر نهى مى کند، با این وجود چون شهوت قوى است او را به شکستن این حد و مرز فرا مى خواند و تاریخ گواه است که چه بسیار انسانها که این حد و مرز را شکسته و با مادر یا خواهر خود همبستر شده اند. در بین ملتها براى پایبندى به نکاح، قوانین و سنتهایى وضع شده که اگر کسى با دید انصاف آنها را ملاحظه کند و با قوانین اسلام در این مورد مقایسه کند، اعتراف خواهد کرد که قانون اسلام دقیق ترین قانون است و براى حفظ انساب و بستن باب زنا، تمام احتیاطهاى لازم را به عمل آورده است. مطابق دستور اسلام ازدواج با زنان شوهردار تحریم شده تا علاوه بر سد باب زنا، انساب حفظ گردد همچنان که حکم عده نیز براى حفظ انساب است و ازدواج با مادر، خواهر و دیگر محارم براى همیشه حرام شده است. «اما بقیه طوایفى که ازدواج با آنها حرام شده، یعنى محارم سیزده گانه که در آیه ۲۳ سوره نساء شماره شده، ملاک در حرمت ازدواجشان تنها سد باب زناست زیرا انسان از این نظر که فردى از مجتمع خانواده است بیشتر تماس و سروکارش با همین سیزده صنف است، مخصوصا با توجه به اینکه رعایت حجاب بر این افراد در مقابل خویشاوندان لازم نیست یعنى مادر، خواهر، دختر و دیگرمحارم فرد لازم نیست هنگام برخورد با او حجاب داشته باشند، و اگر ازدواج با اینها حرام نشده بود، کدام پهلوانى بود که بتواند خود را از زناى با آنها نگه دارد با اینکه مى دانیم مصاحبت همیشگى و تماس بى پرده (و حجاب و در خلوت و تنهایى) باعث مى شود نفس سرکش در وراندازى فلان زن کمال توجه را داشته باشد و فکرش در اینکه چه مى شد من با او جمع مى شدم، تمرکز پیدا کند و همین تمرکز فکر، میل و عواطف شهوانى را بیدار و شهوت را به هیجان درمىآورد و انسان را وادار مى کند تا آنچه را که نفسش از آن لذت مى برد به دست آورد و نفس، تاب و توان را در برابر این تقاضا از دست مى دهد و – به قول معروف – معلوم است که وقتى انسان در اطراف قرقگاه گوسفند بچراند، خطر داخل شدن گوسفندان در آن زیاد است، بدین جهت واجب مى نمود که شارع اسلام تنها به نهى زبانى از زناى با این طوایف اکتفا نکند، بلکه این سیزده طایفه را تا ابد تحریم کند تا افراد جامعه براساس این تربیت دینى بار بیایند و نفرت از چنین ازدواجى در دلها مستقر گردد و به طور کلى از این آرزو که روزى فلان خواهر یا دختر به سن بلوغ برسد تا با او ازدواج کنم، مإیوس گردد و علقه شهوتشان از این طوایف مرده و ریشه کن گردد و اصلا در دلى پیدا نشود و همین باعث شد که بسیارى از مسلمانان شهوتران و بى بندوبار با همه بى بندوبارى که در کارهاى زشت دارند، هرگز به فکرشان نرسد که با محارم خود زنا کنند. آرى اگر این محرمیت و منع ابدى نبود، هیچ خانه اى از زنا و فواحش امثال آن خالى نمى ماند.
و باز به همین خاطر است که اسلام با واجب کردن حجاب بر زنان، باب زناى با غیر محارم را نیز سد کرد و از اختلاط زنان با مردان اجنبى جلوگیرى کرد و اگر این دو حکم نبود، صرف نهى از زنا سود نمى بخشید و نمى توانست بین زنان و مردان و بین عمل شنیع زنا حائل شود زیرا آن زنى که ممکن است مرد به او چشم طمع ببندد یا شوهردار است که اسلام به کلى ازدواج با او را حرام کرده است و یا یکى از محارم است که فرد مسلمان براى همیشه از کام گرفتن از آنها نومید است. (و اگر غیر از این دو باشد که مى تواند با او ازدواج کند) و اسلام پیروان خود را بر این دو قسم حرمت تربیت کرده و به چنین اعتقادى معتقد ساخته به طورى که هرگز هوس آن را نمى کنند و تصورش را هم به خاطر نمىآورند.»(۱۲)

خواستگارى
در المیزان خواستگارى مرد از زن مطابق فطرت و طبیعت شمرده و توجیه شده است:
«چون زن کشتزار است، پس باید مرد عامل کشت را به سوى خود جذب کند و براى اینکه زن بتواند مرد را به سوى خود جذب کند و او را به تحمل مشقتهاى خانه و خانواده وا دارد تا نسل بشر قطع نگردد، در آفرینش، خلقت زن را لطیف قرار داد و براى اینکه زن مشقت بچه دارى و رنج اداره منزل را تحمل کند، شعور و احساس او را لطیف و رقیق کرد.»(۱۳)
«اما استیلاى مردان بر زنان نیز یک حکم طبیعى و فطرى است. همه نرها در طبیعت به نوعى بر ماده ها استیلا دارند و گویى نر، خود را مالک جسم و تن ماده مى داند – در مسأله جفتگیرى – و خواستگارى نیز در نظام خلقت از جانب نرها آغاز مى شود چون در این عمل، نر فاعل است و ماده قابل و نر از شدت و قدرت بیشترى برخوردار است برعکس ماده که از لطافت، پذیرش و تسلیم بیشترى برخوردار است.»(۱۴)
«اگر در آیه محارم – ۲۳ و ۲۴ سوره نساء – خطاب را متوجه خصوص مردان کرده – حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ و … – با اینکه ممکن بود همین خطاب را متوجه زنان بفرماید و بگوید: «حرم علیکن اباوکم و …»، براى این بوده که خواستگارى و اقدام به ازدواج و تولیدمثل بر حسب طبع، کار مردان است و تنها مردان – و به طور کلى نرها – هستند که به طلب جفت مى روند.»(۱۵)

صداق یا مهریه
صداق همان پول، مال یا هدیه اى است که مرد به هنگام عقد و ازدواج به زن مى پردازد. در المیزان ذیل آیه «وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً (۱۶) = و مهریه زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر بپردازید» ابتدا «نحله» را به عطیه اى مجانى که در مقابل ثمن و بها قرار نگرفته، تفسیر کرده و ادامه مى دهد:
«اگر مى بینید کلمه «صدقات» را به ضمیر زنان «هن» اضافه کرده به جهت بیان این مطلب بود که وجوب دادن مهر به زنان مسأله اى نیست که فقط اسلام آن را تإسیس کرده باشد بلکه مسأله اى است که اساسا بین مردم و در سنن ازدواجشان متداول بوده است. همان طور که معمول و متداول در بین مردم این است که خریدار، پول خود را برمى دارد و نزد فروشنده مى رود، در مسأله ازدواج هم که مرد طالب و خواستگار است، باید پول خود را برداشته و برود و در مقابل حاجتش – تمکین زن – بپردازد. »(۱۷) این نکته جالب توجه است که در آیات قرآن، هرجا سخن از صداق و مهریه است، همیشه آن را به عنوان هدیه اى که همان ابتداى ازدواج به زن پرداخت شده، یاد کرده است که مرد هیچ گاه حتى هنگام طلاق، حق بازپس گرفتن همه یا مقدارى از آن را ندارد، مگر در موردى که زن تمکین نکرده و تقاضاى طلاق داشته باشد که مرد مى تواند با گرفتن بخشى از مهریه یا همه آن و یا حتى بیشتر، آن حد که زن راضى به پرداخت باشد، او را طلاق دهد. پس گرفتن همه یا بخشى از مهریه در غیر مورد فوق ظلم و بغى شمرده شده و از آن نهى گردیده است.(۱۸)

چندهمسرى
یکى از مسائل جنجال برانگیز در حقوق زن مسأله چندهمسرى است. بسیارى از افراد جاهل یا مغرض اجازه چندهمسرى به مرد را نوعى ظلم بر زن و قانونى غیر عادلانه شمرده اند و به اسلام به خاطر امضاى این قانون خرده گرفته و مى گیرند. در مباحث المیزان این مسأله مورد توجه و کنکاش دقیق قرار گرفته و فلسفه و مطابقت آن با طبیعت و فطرت بشر و جامعه بشرى تبیین شده و به اشکالات جواب داده شده است; از جمله اینکه:
«انسان از قدیم الایام و در بیشتر امتهاى قدیم چون مصر، هند، فارس و بلکه روم و یونان، تعدد زوجات را سنت خود کرده بود و در بعضى امتها به عدد معینى منتهى نمى شد. اسلام قانون ازدواج با یک زن را تشریع کرد و با بیشتر از یک همسر یعنى تا چهارتا را در صورت تمکن از رعایت عدالت در بین آنها، تنفیذ نمود و تمام محذورهایى را که متوجه این تنفیذ مى شود، به بیانى که خواهد آمد، اصلاح کرد. »(۱۹)
در تبیین بیشتر قید حکم چندهمسرى ذیل آیه «فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَهً»(۲۰) چنین آمده:
«در این جمله مسأله (لزوم تک همسرى و اجتناب از چندهمسرى) را معلق به «خوف» کرد نه «علم» و فرمود: «ان خفتم الا … = اگر مى ترسید که نتوانید بین چندهمسر به عدالت رفتار کنید، پس یک زن بگیرید.» و نفرمود: «ان علمتم … = اگر مى دانید که نمى توانید عدالت برقرار کنید، پس…» و علتش این است که در این امور که وسوسه هاى شیطانى و هواهاى نفسانى اثر روشنى در آن دارد، غالبا براى کسى علم حاصل نمى شود و قهرا اگر خداى تعالى قید علم را آورده بود، مصلحت حکم فوت مى شد.»(۲۱)
بنابراین مفهوم کلام این است که مرد، زمانى مى تواند چند همسر بگیرد که قطعا بداند مى تواند بین آنان به عدالت رفتار کند و اگر کسى احتمال بدهد که چنین توانى ندارد و در اثر این احتمال خوف داشته باشد که نتواند عدالت در رفتار را رعایت کند، حق چندهمسرى ندارد. در این صورت کسى که احتمال قوى بدهد که توان رعایت عدالت دارد، در مقابلش خوف عدم رعایت عدالت را هم دارد و چنین کسى نمى تواند چند همسر بگیرد. اگر مى فرمود: «هر کس مى داند که نمى تواند عدالت برقرار کند، چند همسر نگیرد»، بیشتر افراد با این استدلال که ما چنین علمى نداریم بلکه احتمال قوى بر رعایت عدالت مى دهیم، اقدام به چندهمسرى را براى خود جایز مى شمرند.

فطرى بودن حکم تعدد
در المیزان اشکالهایى که بر این حکم گرفته شده، مطرح گردیده و به طور مفصل بدانها جواب داده شده و در ضمن این جوابها فطرىبودن و مطابقت این قانون با طبیعت و خلقت اثبات شده است. اشکالهایى که به این قانون شده عبارتند از:
۱- این حکم باعث جریحه دار شدن عواطف زنان مى شود و محبت آنان را به حس انتقام تبدیل مى کند، در نتیجه نسبت به کار در خانه و تربیت فرزندان بى علاقه شده و عفو و گذشت لازم در محیط خانه را از دست داده و به انتقام رو مىآورند و در ضمن زن هم به تماس با اجنبى رو مى کند و …
۲- طبیعت، با تعدد زوجات مخالف است چون بر طبق آمارگیریهاى مکرر، ثابت شده که همواره عدد مرد و زن مساوى بوده و یا اختلاف کمى داشته و خلاصه طبیعت در قبال هر مرد یک زن آفریده است.
۳- تشریع تعدد زوجات حرص شهوترانى را در مردان زیاد مى کند و این غریزه حیوانى را در جامعه گسترش مى دهد.
۴- موقعیت اجتماعى زن را پایین مىآورد و در حقیقت ارزش چهار زن را مساوى ارزش یک مرد قرار مى دهد و حال آنکه اسلام در مسأله ارث و شهادت (گواهى دادن) یک مرد را با دو زن مساوى قرار داده بود.
با توجه به اشکال هاى فوق معلوم مى شود این یک قانون ظالمانه است!
پاسخى که المیزان داده از این قرار است:
«اما جواب از اشکال اول، اولا اسلام زیربناى زندگى بشر و بنیان جامعه اسلامى را بر زندگى عقلى و فکرى بنا نهاده، نه زندگى احساسى و عاطفى; در نتیجه هدفى که باید در اسلام دنبال شود، رسیدن به صلاح عقلى در سنن اجتماعى است نه به صلاح و شایستگى احساسى و عاطفى. (خلاصه اینکه بناى اسلام بر اصول عقلى فطرى است نه احساسات ظاهرى و عواطف محیطى و علائق نفسانى) دوم اینکه این معنا (جواز چندهمسرى) به هیچ وجه مستلزم کشته شدن عواطف و احساسات رقیق زنان و ابطال حکم موهبتهاى الهى و غرایز طبیعى نیست زیرا در مباحث علم النفس( روانشناسى) ثابت شده که صفات روحى و عواطف و احساسات باطنى از نظر کمیت و کیفیت با اختلاف تربیتها و عادات، مختلف مى شود همچنان که به چشم خود مى بینیم که بسیارى از آداب در نظر شرقیها پسندیده و ممدوح و در نظر غربیها ناپسند و مذموم است و به عکس. تربیت دینى در اسلام زن را به گونه اى بار مىآورد که هرگز از اعمالى نظیر تعدد زوجات ناراحت نگشته و عواطفش جریحه دار نمى گردد. (یعنى به حکم خدا راضى شده و در مقابل خواست نفس مقاومت مى کند.) بله یک زن غربى که از قرون متمادى تاکنون عادت کرده که تنها زوجه همسرش باشد و قرنها این معنا را به خود تلقین نموده، یک عاطفه کاذب در روحش جایگزین شده و آن عاطفه با تعدد زوجات ضدیت مى کند. دلیل بر این معنا آن است که زن غربى به خوبى اطلاع دارد که شوهرش با زنان بیگانه زنا مى کند و هیچ از این مطلب ناراحت هم نمى شود. پس این عاطفه، عاطفه اى کاذب و تلقینى است. این زناکارى، تنها کار مرد غربى نیست بلکه( برخى از) زنان نیز چنینند و … . پس این عواطف و احساسات در حقیقت عاداتى است که در اثر کثرت، دلها بدان خو گرفته و پایه طبیعى و فطرى ندارد و اسلام نسبت به رعایت چنین عواطفى خود را متعهد ندانسته بلکه بنا بر تربیت و تغییر آنها دارد. و اما اینکه گفتند زنان به خانه دارى و تربیت فرزند بى علاقه مى شوند و …; درست نیست و برخلاف تجربه مى باشد. در صدر اسلام حکم تعدد زوجات جارى شد و هیچ کدام از این پیامدها را نداشت و هیچ مورخى به چنین پیامدى اشاره نکرده است. علاوه بر این، زنان دوم و سوم هم با علم بر وجود زن اول به خانه شوهر زن دار مى روند و نسبت به این ازدواج رغبت دارند و از این شوهر زن دار زده نیستند بلکه همسر اول ممکن است مشکلاتى براى آنها پدید آورد و یا از اینکه قلب شوهرش بدانان متمایل شود و زنان بعدى ریاست او را بگیرند و … احساس خطر کند و این هم یک ترس و تإلم روحى است نه یک غریزه طبیعى.
و اما جواب از اشکال دوم:
۱- امر ازدواج تنها متکى به آمار نیست بلکه عوامل و شرایط دیگرى نیز در کار است. یکى بلوغ است که در زنان زودتر است و زنان معمولا در مناطق گرمسیرى در سن نه سالگى شایستگى ازدواج دارند و حال آنکه مردان در سن ۱۵ سالگى به سن ازدواج مى رسند و اگر بخواهیم به این دختران بگوییم صبر کنید تا پسران همسال شما به سن ازدواج برسند، برخلاف فطرت و طبیعت حکم کرده ایم و به همین جهت مى بینیم در کشورهاى متمدن که به این روش مى خواهند عمل کنند، کمتر دخترى بکارت خود را حفظ مى کند و معلوم مى شود او قبل از ازدواج رسمى بکارت خود را مفت از دست داده است.
گذشته از آن، بر طبق آمارها، متوسط عمر زنان از مردان بیشتر است و لازمه آن این است که در سال مرگ همین پسران، تعدادى از دختران همسال آنان که پیر هستند، هنوز وجود داشته باشند و در برابر آنان پیرمردان همسالشان نباشد.
مطلب دیگر اینکه خاصیت تولید نسل در مردان بیشتر از زنان است و زنان تقریبا در سن ۵۰ سالگى این خاصیت را از دست مى دهند و حال آنکه از مردان چه بسا تا آخر عمر وجود دارد و معنا ندارد که طبیعت خاصیت تولید نسل را (که انگیزه و پایه اصلى و طبیعى ازدواج است) در مردان قرار دهد و در عین حال آنان را از تولید منع کند.
از طرف دیگر جنگها و جنایات، بیشتر، مردان را تهدید مى کند و زنانى که شوهرانشان را از دست داده اند چاره اى ندارند جز اینکه ازدواج با مردان همسردار را بپذیرند وگرنه به خلاف کشیده مى شوند.
۲- استدلال به «آمار مساوى مردان و زنان در تولد» زمانى درست است که همه مردان بخواهند بیش از یک زن اختیار کنند (یا به عبارت دیگر سخن از وجوب چندهمسرى باشد) و حال آنکه ما سخن از جواز مى گوییم و جواز هم شرایط و امکانات مى خواهد که براى همه کس حاصل نمى شود.
۳- اشکال زمانى وارد است که اسلام قید و شرطهایى براى دفع محذورها قرار نداده باشد.
و اما جواب از اشکال سوم که مى گفت: «این قانون مردان را شهوتران بار مىآورد و این غریزه حیوانى را در جامعه گسترش مى دهد». صاحب این اشکال اطلاعى از تربیت اسلامى ندارد و نمى داند که تربیت اسلامى، زنان را پوشیده، باحیا و عفیف بار مىآورد و زنان را طورى تربیت مى کند که خود به خود، شهوت در آنان کمتر از مردان مى شود و این ادعاى ما، آن قدر روشن است که مردان مسلمانى که با زنان متدین و تربیت شده در دامان پدر و مادر دین دار، ازدواج کرده اند، کمترین تردیدى در آن ندارند. پس روى هم رفته شهوت جنسى مردان معادل است با شهوتى که در یک زن، بلکه دو یا سه زن وجود دارد.از سوى دیگر دین اسلام بنا دارد حداقل و به مقدار واجب از مقتضیات نفسانى انسان برآورده شود و هیچ نفسى در خواسته هاى طبیعى اش محروم نشود و هیچ مردى را در هیچ زمانى به محصور کردن شهوت در خویش و انحراف و تعدى به فجور وا ندارد و اگر مرد مجبور به داشتن یک زن باشد، در ایام عذر زن – ایام وضع حمل، عادت و شیردادن – مجبور به فحشإ مى شود. از سوى دیگر یکى از اهداف اسلام زیاد شدن نسل مسلمانان و آباد شدن زمین است که به وسیله ازدواج و نکاح حاصل مى شود. پس این جهات مورد توجه شارع بوده که تعدد زوجات را تجویز کرده است. آرى، اگر اسلام تعدد زوجات را منع کرده بود، به مقتضاى اینکه هر کس از هر چه منع شود بدان حریص مى گردد، مرد حریص شده و پرده منع و حرمت مى درید ولى وقتى قانون به مرد چنین اجازه اى بدهد، دیگر او حرص پیدا نمى کند و همین بازبودن راه بهانه او را از ارتکاب زنا و هتک حرمت ناموس مردم از دستش مى گیرد. مستر جان دیون پورت انگلیسى در کتاب «عذر تقصیر به پیشگاه محمد(ص) و قرآن» رعایت انصاف نموده و اعتراف کرده که منع تعدد زوجات و تحریم آن به وسیله کلیسا، نیرومندترین عامل اشاعه زنا و فحشإ بین ملتهاى مسیحى مذهب است. اما جواب از اشکال چهارم که گفتند: «تجویز این قانون مقام زن را در اجتماع پایین مىآورد»، قبلا گفتیم که در هیچ جامعه و قانونى، زن مانند قانون اسلام از مقام و موقعیت برخوردار نبوده و قانون تعدد زوجات نیز هیچ کسرشإنى براى زن نمىآورد.» مرحوم علامه پس از این جواب تفصیلى، به قوىترین دلیل مخالفان اشاره کرده و آن را از مصیبتهایى مى شمارد که در زندگى مسلمانان به خاطر انجام چندهمسرى حاصل شده است; از جمله بغض، کینه، نفرت و دشمنى که بین همسران و اولاد آنان و بین آنان با شوهرشان حاصل مى شود. المیزان ضمن پذیرفتن این معضل، آن را به گردن مسلمانان مى اندازد که پایبند به همه احکام اسلام نبوده و در جامعه تربیت اسلامى نیافته اند چون حکام جوامع اسلامى غالبا فاسد بوده و به تربیت دینى جامعه اهمیت نداده اند. ایشان اضافه مى کند: «اگر جامعه اسلامى داراى زمامدار و والى صالح باشد، مى تواند مردم را از ظلمهایى که در جواز تعدد زوجات مى شمرند (و واقع مى شود) نهى کند و از آن کارهاى زشتى که در زیر پوشش تعدد زوجات انجام مى دهند، جلوگیرى نماید و حکم الهى به جواز تعدد زوجات به حال خود بماند و آن فسادها هم پدید نیاید.»(۲۲)

ازدواج موقت
از دیگر احکام که بسیار مورد ایراد قرار گرفته، حکم ازدواج موقت است. در المیزان فطرىبودن این حکم نیز اثبات شده و به اشکالها جواب داده است. در اثبات فطرى و طبیعى بودن این حکم چنین آمده است:
«یکى از حوائج اولیه انسان، احتیاج هر یک از دو جنس نر و ماده اش به جنس مخالف است تا غریزه شهوت خدادادىاش را ارضا کند و به همین جهت است که مجتمعات انسانى در گذشته و امروز داراى سنت ازدواج بوده اند و خانواده تشکیل مى داده اند و این بدان جهت است که تنها ضامن بقاى نسل بشر، ازدواج است. تنها مزاحم ازدواج زناست که نمى گذارد خانواده اى تشکیل شود و طرفین بار سنگین ازدواج را تحمل کنند و به همین بهانه شهوات را به سوى خود مى کشاند و خانواده ها را مى سوزاند و نسلها را قطع مى کند. باز به همین جهت است که همه مجتمعات دینى یا طبیعى ساده و سالم، عمل زنا را شنیع و زشت مى دانند و آن را فاحشه و منکر مى خوانند و به هر وسیله اى شده علیه آن مبارزه مى کنند و مجتمعات متمدن هم اگر چه به کلى از آن جلوگیرى نمى کنند ولیکن در عین حال آن را کار نیکى نمى شمارند چون مى دانند که این کار عمیقا با تشکیل خانواده ضدیت دارد و از زیادى نفوس و بقاى نسل جلوگیرى مى کند و لذا به هر وسیله اى شده آن را کمتر مى سازند و سنت ازدواج را ترویج مى کنند و … .
چیزى که هست على رغم همه آن سختگیریها علیه زنا و تشویقها در امر ازدواج، باز مى بینیم که در تمام بلاد و ممالک چه کوچک و چه بزرگ، این عمل خانمانسوز و ویرانگر یا علنى یا به طور پنهانى انجام مى شود که البته علنى یا سرى بودن آن بستگى به اختلاف سنتهاى جارى در آن اجتماع دارد. این خود روشن ترین دلیل بر این است که ازدواج دائم براى نوع بشر کافى براى رفع این احتیاج حیوانى نیست و انسانیت و بشریت با داشتن سنت ازدواج، باز در پى تتمیم نقص آن است. پس آنهایى که در جوامع بشرى زمام قانون را به دست دارند باید در مقام توسعه و تسهیل امر ازدواج برآیند و به همین جهت است که شارع مقدس اسلام سنت ازدواج دائم را با ازدواج موقت توإم نموده تا امر ازدواج آسان گردد و در آن شروطى قرار داده تا محذورهاى زنا از قبیل آمیخته شدن نطفه ها، اختلال انساب، واژگون شدن رشته خانوادگى، انقطاع نسل و مشخص نشدن پدر آن فرزند را نداشته باشد و آن شرایط این است که زن مختص به یک مرد باشد و بعد از جدایى از او عده نگه دارد و آنچه بر شوهرش شرط کرده، در آن ذىحق باشد. پس با جعل این مقررات محذورهاى زنا را برطرف کرده و با القاى سایر قوانین ازدواج دائم از قبیل حق نفقه و …، مشقت ازدواج دائم را برداشته است.
به خدا سوگند این حکم از افتخارات اسلام در شریعت سهل و آسان آن است مانند طلاق و تعدد زوجات و بسیارى از قوانین دیگرش ولیکن به فرموده قرآن کریم: «ما تغنى الایات والنذرعن قوم لایومنون»(۲۳) حرف مستدل و منطقى کجا و مردم کر و ناشنوا کجا؟»(۲۴)

پاسخ به اشکالها
متإسفانه این حکم اسلام مورد دقت کافى قرار نگرفته و افرادى از روى جهالت، تعصب مذهبى و غرض، آن را مطابق فسق و فجور دانسته و با زنا یکسان شمرده اند. از جمله یکى از متعصبان مذهبى در رد متعه گفته است:
«کسى که متعه مى کند، منظورش این نیست که از زنا فرار کند و پاکدامنى گزیند بلکه قصد اصلى و اولیش همان زناست و اگر در متعه نوعى پاکدامنى و عفاف براى مرد باشد و او را از ارتکاب زنا حفظ کند، براى زن هیچ پاکدامنى حاصل نمى شود زیرا او همان کارى را مى کند که زن زناکار مى کند یعنى هر چند روزى خود را اجیر مردى مى کند.»(۲۵)
در جواب از این اشکال چنین آمده است:
«از گفتار این نویسنده برمىآید که وى سفاح و زنا را عبارت دانسته از صرف ریختن منى در رحم زن و فرق سفاح با غیر سفاح آن فقط در نیت است. (اگر منى را به قصد فرزندار شدن بریزد نکاح اوست) اگر ریختن منى صرفا به قصد و منظور قضاى شهوت باشد، سفاح است نه نکاح و غفلت ورزیده که در نکاح هم همین طور است زیرا نکاح هم از نظر لغت به معناى عمل جنسى است چه حلال و چه حرام. پس بنا به گفته او نکاح نیز باید سفاح باشد در حالى که در قرآن، نکاح در مقابل سفاح است و نکاح به معناى ازدواج حلال و سفاح به معناى جفت گیرى حرام است. علاوه بر این، لازمه این کلام این است که اگر کسى به قصد اطفاى شهوت ازدواج دائم کند، آن نیز سفاح و زنا باشد. حال اگر بگوید بین ازدواج دائم و موقت این فرق هست که نکاح دائم طبعا براى این درست شده که زن و مرد ناموسشان حفظ شود و با همخوابگى تولید نسل بکنند ولى در ازدواج موقت چنین اهدافى در کار نیست، در پاسخ مى گوییم این نیز لجبازى است براى اینکه هر فایده اى که در نکاح دائم هست در این هم هست. اگر در آن ناموس حفظ مى شود، در این هم حفظ مى شود. اگر در آن از زنا و اختلاط نطفه ها جلوگیرى مى شود، در این هم مى شود و … . تنها تفاوت بلکه مزیتى که در نکاح موقت هست، آن است که تشریع آن در حقیقت تخفیفى به حال امت است. کسانى که قدرت ازدواج دائم ندارند، به خاطر اینکه خانه و درآمد لازم را ندارند یا غریبند و یا به دلایل دیگرى نمى توانند ازدواج دائم کنند، با ازدواج موقت خود را از زنا و تبعات آن باز مى دارند.»(۲۶)

طلاق
از دید المیزان طلاق یکى دیگر از احکام فطرى و مترقى دین اسلام است:
«جلوگیرى از طلاق و تثبیت ازدواج براى ابد بین دو نفرى که توافق اخلاقى ندارند و نیز ممنوع کردن زن از اینکه همسر مثلا دیوانه اش را ترک گفته و با مردى سالم ازدواج کند و محکوم ساختن او که تا آخر عمرش با شوهر دیوانه بگذراند، برخلاف سنت طبیعت است.»(۲۷)
«طلاق، خود یکى از مفاخر این شریعت است و آن نیز همه احکامش از فطرت بشر سرچشمه دارد به این معنا که جواز اصل آن را به عهده فطرت گذاشته و از ناحیه فطرت هیچ دلیلى بر منع از طلاق نیست و اما خصوصیات قیودى که در تشریع طلاق رعایت شده نیز مطابق فطرت است. در اینجا این را بگوییم و بگذریم که در فطرى بودن اصل طلاق همین بس که ملل متمدن دنیا و کشورهاى بزرگ امروز بعد از سالها و قرنها ناگزیر شده اند حکم ممنوعیت آن را لغو کرده و جواز طلاق را در قوانین مدنى خود بگنجانند.»(۲۸)

ممنوعیت طلاق هاى جاهلى
«در جاهلیت قدیم رسم بود وقتى مرد از دست همسرش به خشم مىآمد و مى خواست او را طلاق دهد، یک نوع طلاقشان این بود که بگوید: «پشت تو چون پشت مادرم است»; یا بگوید: «بر من است که پشت تو را چون پشت مادر بدانم» و این عمل را «ظهار» مى نامیدند که از کلمه ظهر به معناى پشت مشتق شده است. این عمل از دید آنان نوعى طلاق بود که اسلام آن را لغو کرد و آیه «ما جعل ازواجکم اللائى تظاهرون منهن امهاتکم(۲۹) = و آن زنانى را که ظهار مى کنید، مادر شما قرار نداد» ناظر بر لغو این عمل است. بنابراین مفاد آیه این است که خداى تعالى همسران شما را به صرف اینکه «ظهار» کنید، مادر شما قرار نمى دهد و چون قرار نداده پس هیچ اثرى براى این کلام نیست و شارع آن را معتبر نشمرده است.»(۳۰)
از دیگر رسوم جاهلى ایلإ بود، بدین معنا که وقتى مرد به خشم مىآمد، براى ضربه زدن به همسرش قسم مى خورد که با او آمیزش نکند. اسلام از این عمل هم نهى کرد و مرد را موظف به نقض قسم یا طلاق دادن زن کرد.(۳۱)
از طرف دیگر گرچه اختیار طلاق را به دست مرد داد ولى قواعد و ضوابط دقیقى براى آن وضع کرد که با رعایت آنها حق زن کاملا محفوظ مى ماند. در آیات طلاق کلمه «معروف» دوازده بار تکرار شده است و این بدان جهت است که خداى تعالى اهتمام دارد به این که عمل طلاق و ملحقات آن بر وفق سنن فطرى انجام شود زیرا معروف یعنى عملى که مطابق فطرت انسانى باشد.(۳۲) در آیه شریفه مى فرماید: الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان = طلاق دوبار است و پس از آن یا به شایستگى نگه دارد یا به احسان رها کند.»(۳۳) در توضیح این آیه المیزان چنین مى نویسد:
در اینکه امساک و نگه داشتن زن را مقید به قید «معروف»، و تسریح و رها کردن وى را مقید به قید «احسان» کرد، عنایت لطیفى است براى اینکه چه بسا مى شود که امساک همسر و نگهدارى او در حباله زوجیت به منظور ضرر زدن و اذیت او باشد و معلوم است که چنین نگهدارى، نگهدارى منکر و زشتى است نه معروف و پسندیده. کسى که همسرش را طلاق مى دهد و تنهایش مى گذارد تا نزدیک تمام شدن عده، آن گاه رجوع مى کند و بار دیگر طلاقش داده و به منظور آزار او این عمل را تکرار مى کند، چنین کسى امساک و زن نگهدارى او منکر و ناپسند است و در اسلام نهى شده است. آن زن دارى در شرع جایز و پسندیده است که اگر بعد از طلاق به او رجوع مى کند، به نوعى از التیام و آشتى رجوع کند و غرض خداى تعالى از ازدواج که همان انس و الفت و سکون است، را محقق سازد. اما تسریح و رها کردن را مقید به «احسان» کرد زیرا یا طلاق به منظور اعمال غضب و داغ دل گرفتن از همسر است که منکر مى باشد و یا مطابق عرف و مجاز است. این مى شود طلاق معروف. اما شارع در طلاق (تسریح) بیش از این مى خواهد. ممکن است مرد به همسرش بگوید که مقدارى از مهریه ات را ببخش و زن هم راضى شود و این کار از نظر عرف هم ناپسند نباشد ولى این طلاق دادن (با پس گرفتن یا بخشیدن قسمتى از مهریه آن هم در جایى که طلاق از جانب مرد است) گرچه معروف است، اما احسان نیست. احسان اضافه بر معروف است و با آوردن عبارت بعدى ـ لایحل لکم ان تإخذوا مما اتیتموهن شیئا = براى شما حلال نیست از مهریه اى که به آنان داده اید، چیزى پس بگیرید ـ تکمیل شده تا با تشریع این حکم ضرر زنان را جبران کرده باشد، براى اینکه طلاق به ضرر زن است و یکى از مزایاى زندگى زن، زناشویى است که از او سلب مى شود و اسلام خواست تا زن از دو سو خسارت نبیند. (بلکه خسارت او با احسان جبران شود.)(۳۴)

عده
یکى از احکام طلاق عده است; بدین معنا که زن طلاق داده شده که شوهرش قبل از طلاق با وى همبستر شده، باید مدتى از ازدواج خوددارى کند تا از جمله معلوم شود که از همسر سابقش باردار نیست. در مدت عده، زن و مرد بر همدیگر حقوقى دارند. زن در مدت عده همچون قبل از طلاق حق نفقه و سکونت دارد و شوهر باید خرجى او را داده و همچنان در منزل خود از او نگهدارى کند و در مقابل، شوهر هم حق دارد، هرگاه که خواست رجوع کند و زندگى با او را از سر بگیرد. البته این احکام فقط در طلاق رجعى است و طلاقهاى بائن از جمله طلاقى که از جانب زن تقاضا شده باشد، این حکم را ندارد.
یک نوع دیگر از عده، عده وفات است که مدتش معمولا از عده اول طولانى تر است. عده اول سه بار حائض شدن است. بعد از تمام شدن حیض سوم مى تواند ازدواج کند ولى عده دوم (عده وفات) چهارماه و ده روز است و هر زنى که شوهرش مرده باشد، موظف است این عده را نگه دارد. قبل از اسلام امتهاى مختلف درباره زن شوهر مرده عقاید خرافى مختلفى داشتند. بعضى معتقد بودند که او را با همسر مرده اش باید آتش زد یا زنده در گور شوهرش به خاک سپرد. بعضى دیگر معتقد بودند که تا آخر عمر نباید با هیچ مردى ازدواج کند و این عقیده نصارا بود و بعضى مى گفتند باید تا یک سال بعد از مرگ شوهرش از هر مردى کناره گیرى کند و این عقیده عرب جاهلى بود. بعضى دیگر نزدیک به یک سال را معتقد بودند. بعضى دیگر معتقد بودند که شوهر متوفى حقى به گردن همسرش دارد و آن همین است که از ازدواج با دیگران تا مدتى خوددارى کند. همه این عقاید ناشى از احساسى بود که در خود سراغ داشتند و آن این بود که ازدواج یعنى شرکت در زندگى و آمیخته شدن در آن و معلوم است که این احساس، اساسش انس، الفت و محبت بود و خود محبت احترامى دارد که باید رعایتش کرد و محبت هر چند دو طرفى است و زن و شوهر باید هر دو آن را رعایت کنند و هر یک مرد، دیگرى به خاطر محبتى که مرده به وى داشت، ازدواج نکند ولیکن رعایت این احترام از ناحیه زن واجبتر و لازمتر است چون زن باید رعایت حیا، پوشیدگى و عفت را هم بکند. پس سزاوار نیست زنى که شوهرش مرده، خود را بلافاصله مانند کالایى مبتذل در معرض ازدواج قرار دهد و اسلام حکم کرده که چنین زنى تقریبا یک ثلث سال یعنى چهارماه و ده روز عده وفات بگیرد و پس از تمام شدن عده، اختیارش به دست خود اوست و خویشاوندان میت نمى توانند او را از ازدواج باز دارند به استناد اینکه مثلا در فامیل ما چنین رسمى نیست; چون زن خودش صاحب اختیار خویش است و این حق معروف و مشروع اوست و عملش هم معروف و پسندیده است و در اسلام کسى نمى تواند از عمل معروف نهى کند.»(۳۵)

حق سرپرستى و شیر دادن
از حقوقى که براى زن طلاق داده شده، وجود دارد، حق شیردادن طفل است. از آنجا که هم شیر مادر براى طفل فواید منحصر به فردى دارد و هم عواطف مادرى در پرورش صحیح طفل اثر فراوان دارد، حضانت (کودک را در دامن پرورانیدن) و شیر دادن حق مادر است و اگر خواست مى تواند کودکش را شیر دهد و در دامن خود بپرورد و اگر نخواست مى تواند امتناع کند. همچنان که تمام کردن مدت شیرخوارى نیز به اختیار خود اوست و پدر هم موظف است که خرجى و لباس او را به مقدار متعارف بدهد.(۳۶)

ارث
در جوامع و ملل قبل از اسلام، زنان تقریبا به کلى از ارث محروم بودند و جزو ورثه به حساب نمىآمدند:
«در روم چون نمى خواستند اموال بیت به بیگانگان ـ یعنى دامادها ـ منتقل شود، زنان اعم از مادر، دختر و خواهر هیچ گاه ارث نمى بردند. در یونان هم تقریبا شبیه به روم بود و وارث تنها اولاد ذکور بود و زنان چه همسر، دختر یا خواهر ارث نمى بردند. در هند، مصر و چین مسأله محرومیت زنان از ارث به طور مطلق بود. در ایران نیز زنان ارث نمى بردند مگر اینکه یک فرد که به همسرش مثلا خیلى علاقمند بود، او را به عنوان پسرش و وارثش اعلام مى کرد که در این صورت او مانند یک پسر حقیقى ارث مى برد. دخترانى که شوهر نرفته بودند نیز نصف سهم پسران ارث مى بردند. در عرب نیز زنان به طور مطلق از ارث محروم بودند و حتى اگر مردى مى مرد و همسرش مادر وارث او نبود ـ یعنى از همسرش فرزندى نداشت ـ جزو ارث به حساب مىآمد و ورثه او را نیز مانند دیگر اموال به ارث مى بردند.»(۳۷)
اسلام بر این سنتها خط بطلان کشید و همسر، دختر، خواهر، عمه، خاله و … را نیز جزء ورثه قرار داد و به عنوان یک قانون کلى فرمود: «للذکر نصف خط الانثیین = براى هر مرد مثل سهم دو زن ـ هم رتبه او ـ است.» در المیزان ذیل این آیه چنین آمده است: «نکته اینکه فرمود: «للذکر نصف خط الانثیین» براى این بود که اشاره کرده باشد به اینکه رسوم جاهلیت ـ که ارث بردن زنان را ممنوع مى دانست ـ در اسلام باطل شده وکانه این بطلان رسم و نیز حکم خدا بر ارث بردن زنان یک رسم شناخته شده و معروفى است و بدین جهت فرمود: «للذکر نصف خط الانثیین». به عبارت دیگر ارث زنان را اصل در تشریع قرار داده و ارث مرد را به طفیل آن ذکر کرد تا مردم براى فهمیدن اینکه ارث مرد چقدر است محتاج باشند به اینکه مقدار ارث زن را به دست آورند و با مقایسه با آن دو برابرش را به مرد بدهند.»(۳۸)

مبناى احکام ارث
در ملل گذشته مبناى ارث، بیشتر، دودمان و خاندان بود. مثلا رومیان براى بیت و دودمان استقلال مدنى قائل بودند. صاحب بیت معبود اهل خود یعنى زن، فرزندان و بندگان بود. تنها او مى توانست مالک باشد و مادام که زنده بود، کسى حق مالکیت نداشت و بعد از مرگ او، تنها رئیس جدید بیت، وارث مى شد و مالک بیت و اهل بیت و مال بیت مى گشت و آن رئیس هم یکى از پسران یا برادرانش بود که اهلیت مالکیت و صاحب شدن داشته باشد. قرابت و خویشاوندى در ارث ملاک نبود و بدین جهت دختر را همسر بیگانه و فرزندان وى را فرزند بیگانه مى دانستند. در یونان قدیم نیز تقریبا این چنین بود.(۳۹)
قرابت و خویشاوندى فقط در حد طبیعى بود و مانع از ازدواج مى گردید ولى ارزش قانونى نداشت. زنان نه با مردان قرابت قانونى داشتند و نه با زنان دیگر. اولاد دختر، اولاد بیگانه شمرده مى شد. رسم دیگرى که برخلاف فطرت و طبیعت وجود داشت، رسم پسرخواندگى بود. پسرخواندگى و قرابت ادعایى، ارزش داشت و سبب ارث بردن بود. اسلام هم قرابت ادعایى را باطل شمرد و هم قرابت طبیعى را قانونى شمرد و مبناى ارث قرار داد و این نیز یکى دیگر از بناهاى فطرى و طبیعى قرآن است:«خداوند براساس احکام تغییرناپذیر فطرى در مسأله ارث، رحم را مبنا قرار داد که یک فطرت و طبیعت ثابت است و فرزندخواندگان را از ارث محروم کرد. البته مسأله وصیت را جدا کرد و بابى جداگانه بخشید. پس ملاک در ارث از نظر اسلام رحم است که متوفى در بود و نبود آن به هیچ وجه دخالت ندارد. او چه بخواهد و چه نخواهد، پسرش پسر اوست و عمویش عموى او و خواهرش خواهر. در این ملاک فرقى بین نر و ماده و کوچک و بزرگ نیست. البته به طور طبیعى قرابت مقدم و موخر وجود دارد و تا قرابت مقدم هست، نوبت به موخر نمى رسد، اما زن و مرد در اصل ملاک با هم مشترکند و بدین جهت هر دو ارث مى برند.»(۴۰) «از آنجا که اسلام براى زنان نیز قرابت قائل است، در نتیجه پسر و دختر در یک درجه از قرابت قرار دارند همچنان که پدر و مادر، جد و جده، عمو و عمه، دایى و خاله به یک جور و یک درجه خویشاوند هستند و رشته خویشاوندى و عمود نسب از ناحیه پسران و دختران به یک درجه مساوى و بالا و پایین مى رود یعنى همان طور که فرزند پسر، فرزند است، فرزند دختر نیز فرزند است و در احکام نکاح و ارث مثل هم مى باشند.»(۴۱) در گذشته و متإسفانه حتى امروز و حتى بین مسلمانان، این عقیده نادرست وجود داشته و دارد که فرزند دختر را از آن بیگانه مى شمرند و جزو فرزندان خانواده به حساب نمىآورند و حتى بعضى از مفسران ذیل آیه «وعلى المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف = و خوراک و پوشاک مادر شیرخوار برعهده صاحب فرزند است.» گفته اند: از این جهت فرمود: «و على المولود له» که زنان هرچه بزایند، براى مردان مى زایند و اولاد مال پدران است و به همین جهت است که هر کس از پدر خود نسب مى برد.
در المیزان در رد این گفتار عجیب و غریب چنین آمده است:
«گویا گوینده این سخن از صدر و ذیل آیه غفلت کرده که اولاد را به مادران هم نسبت داده است. در صدر آیه فرمود: «والوالدات یرضعن اولادهن = مادران فرزندان خود را شیر مى دهند» و در ذیل آیه فرمود: «ولاتضار والده بولدها = هیچ مادرى به واسطه فرزندش نباید به ضرر و حرج بیفتد» و حق مطلب در مسأله فرزند این است که نظام تکوین فرزند را ملحق به پدر و مادر مى کند براى اینکه هستى فرزند مستند به هر دوى آنهاست و اما اعتبار اجتماعى در این باره مختلف است. بعضى امتها فرزند را ملحق به مادر مى دانند (یعنى ولایت و سرپرستى او را به مادر مى سپرند و مثلا به نام او مى خوانندش و …) و بعضى به پدر و آیه شریفه نظریه دوم را معتبر شمرده و با تعبیر «مولود له» به این اعتبار اشاره کرده است.»(۴۲)
بنابراین ملاک ارث در اسلام قرابت است و قرابت هم مطابق نظام تکوین است و زن و مرد در آن یکسان مى باشند.

تفاوت ارث زن و مرد
قبل از این در بیان تمایز زن و مرد و امتیازات طبیعى، جسمى و روحى مرد و زن بیان شد که چون مرد عقل گراتر و زن احساس گراتر است، لذا نظام ارث طورى تنظیم شده که تدبیر اموال بیشتر در دست مردان و مصرف آن بیشتر به وسیله زنان باشد و اگر سهم الارث زن را نصف قرار داد، به همین جهت بود. از طرف دیگر نفقه زن را به عهده مرد گذاشت تا جبران نقص سهم الارث وى گردد و قاعده کلى «ولهن مثل الذى علیهن» اجرا شود.(۴۳)

رعایت حق مادر
در ارث، سهم مادر نه تنها مانند دیگر جاها نصف سهم پدر نیست، بلکه مساوى و در بعضى مواقع بر حسب فریضه بیشتر از سهم پدر است. مثلا اگر میت فرزند داشته باشد پدر و مادر هر کدام یک ششم ارث مى برد و اگر فرزند نداشته باشد و میت برادرانى هم نداشته باشد در این صورت سهم الارث مادر یک سوم است و سهم پدر آنچه که پس از کسر سهام دیگر وارثان مى ماند است. مثلا اگر زنى بمیرد و ورثه او پدر، مادر و شوهرش باشند و آن زن برادرانى هم نداشته باشد تا مانع و حاجب مادر گردند، در این صورت سهم مادر ثلث است و سهم شوهر نصف و بقیه یعنى تنها یک ششم به پدر مى رسد. (۴۴)
در المیزان فلسفه این حکم چنین بیان شده است:
«اى بسا بتوان گفت که مساوى بودن سهم مادر با پدر و بیشتر بودنش در بعضى صورتها براى این جهت است که مادر از نظر رحم چسبیده تر از پدر به فرزند است و تماس و برخورد او با فرزند بیشتر از تماس و برخورد با پدر است و مادر در حمل، زایمان، حضانت فرزند و پرورش او رنج بیشترى را تحمل مى کند.» ووصیناالانسان بوالدیه حسنا حملته امه کرها و وضعته کرها = به انسان سفارش احسان به پدر و مادر کردیم. مادرش او را به سختى و ناراحتى حمل کرد و زایمان نمود».(۴۵) پس اگر سهم مادر برخلاف هر زن دیگر برابر سهم پدر و در بعضى فریضه ها بیش از آن است، به طور قطع به خاطر این است که شارع مقدس خواسته است جانب مادر را غلبه دهد و او را شایسته احترام بیشترى نسبت به پدر معین کند.»(۴۶)

زنان حائض
در خاتمه این مبحث ذکر دیدگاه اسلام در مورد زنان حائض و مقایسه آنان با دید ملل گذشته را مناسب دیدیم. در المیزان ذیل آیه ۲۲۲ سوره بقره = وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى = از تو از مسأله حیض مى پرسند، بگو آن عارضه و مرضى در جسم زنان است» چنین آمده است:
«طوایف مختلف مردم در مسأله حیض و زن حائض آرإ و مذاهبى مختلف دارند، زنان هند قدیم در ایام حیض نجس و پلید بودند و دورى کردن از آنان لازم بود و حتى لباسهایشان و هر چیزى که با دست یا جاى دیگر بدنشان تماس پیدا مى کرد نیز نجس و پلید بود. یهود نیز در این مسأله شدت عمل به خرج مى داد و در حال حیض زنان حتى از غذا، آب، محل زندگى و بستر زنان دورى مى کرد و در تورات نیز احکامى سخت درباره زنان حائض و کسانى که در محل زندگى و در بستر و غیر آن با ایشان نزدیک شوند، وارد شده است.
اما نصارا، در مذهب ایشان هیچ حکمى درباره اجتماع با زنان حائض و نزدیک شدن با آنان نیامده است.
مشرکان عرب نیز در این باره هیچ حکمى نداشتند جز آنکه ساکنان مدینه و اطراف آن از محیض اجتناب مى کردند زیرا آداب و رسوم یهودیان در آنان سرایت کرده بود و سختگیریهاى یهود را در مباشرت با زنان حائض معمول مى داشتند و اما عربهاى دیگر چه بسا مباشرت با زن حائض را پسندیده نیز مى دانستند چون مى گفتند جماع در حال حیض باعث مى شود که فرزند حاصل از آن خونخوار باشد و خونخوارى در میان عشایر صحرانشین صفتى پسندیده بود.
اسلام حیض را یک حالت جسمى و طبیعى در زن مى داند. «وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى» از تو درباره حیض مى پرسند، بگو آن یک عمل طبیعى و مخالف با طبع است (که طبیعت زن مقدارى از خون را فاسد کرده و به داخل رحم مى فرستد تا بدین وسیله رحم را پاک گرداند) یا (بنا به تفسیر دیگر) از تو مى پرسند درباره جماع با محیض که چه حکمى دارد؟ بگو این عمل ضرر است. پزشکان هم گفته اند که طبیعت زن در حال حیض سرگرم پاک کردن رحم و آماده کردن آن براى حاملگى بعدى است و جماع در این حال نظام این عمل را مختل مى سازد و به زن صدمه مى زند.
(در هر حال) چون حیض یک حالت طبیعى و جسمى براى زن است و جماع در آن حالت ضرر دارد، فقط از جماع نهى کرد و فرمود: «فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِی الْمَحِیضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ یَطْهُرْنَ = از زنان حائض کناره گیرید و با آنان نزدیکى نکنید تا پاک شوند و جریان خون حیض به طور کامل قطع گردد.»
عبارت «فاعتزلوا» و «لاتقربوهن» کنایه از عمل جماع است و غیر از آنکه براى زن ضرر دارد، هیچ حکم دیگرى ندارد و نشست و برخاست و همنشینى و همخوابى و تمتع (جز آمیزش) منعى ندارد. پس اسلام در مسأله محیض راه وسط را اتخاذ کرده است. »(۴۷)

پی نوشت ها :
۱ – شورى، آیه ۱۱.
۲ – المیزان، ترجمه، ج۲، ص۶۸ و ج۴، ص۲۸۵.
۳ – ج۲، ص۳۱۶.
۴ – بقره، آیه ۲۳۳.
۵ – المیزان، ترجمه، ج۲، ص۳۱۹.
۶ – روم، آیه ۲۱.
۷ – المیزان، ترجمه، ج۱۶، ص۲۴۹.
۸ – بقره، آیه ۱۸۷.
۹ – المیزان، ترجمه، ج۲، ص۶۴.
۱۰ – ر.ک المیزان، ترجمه، ج۲، ص۴۱۸ ـ ۴۲۰ و ج۴، ص۲۸۵ ـ ۲۸۷.
۱۱ – ر.ک، ج۴، ص۴۹۴.
۱۲ – ج۴، ص۴۹۶.
۱۳ – ج۲، ص۴۰۹.
۱۴ – ج۴، ص۲۸۵.
۱۵ – ج۴، ص۴۱۸.
۱۶ – نساء، آیه ۵.
۱۷ – المیزان، ترجمه، ج۴، ص۲۶۸.
۱۸ – ر.ک آیات ۲۲۹ و ۲۴۳ بقره و ۴، ۱۹ و ۲۱ نساء.
۱۹ – ج۴، ص۲۹۱.
۲۰ – نساء، آیه ۳.
۲۱ – المیزان، ترجمه، ج۴، ص۲۶۸.
۲۲ – ج۴، ص۲۹۲ ـ ۳۰۷ (با تلخیص).
۲۳ – یونس، آیه ۱۰۱.
۲۴ – المیزان، ترجمه، ج۱۵، ص۲۱ ـ ۲۰.
۲۵ – ج۴، ص۴۷۵ ـ ۴۷۶ به نقل از یکى از مخالفان شیعه.
۲۶ – ج۴، ص۴۷۶ به بعد.
۲۷ – ج۴، ص۲۸۶.
۲۸ – ج۲، ص۴۲۰.
۲۹ – احزاب، آیه ۴.
۳۰ – المیزان، ترجمه، ج۱۶، ص۴۱۱.
۳۱ – ر.ک ج۲، ص۳۳۹.
۳۲ – ج۲، ص۳۴۸.
۳۳ – بقره، آیه ۲۲۹.
۳۴ – المیزان، ترجمه، ج ۲، ص ۳۵. ـ ۳۵۱. (البته این حکم مربوط به طلاق رجعى است.)
۳۵ – ج۲، ص۳۶۳ و ۳۶۴ (با مقدارى جابجایى مطالب).
۳۶ – ج۲، ص۳۶۱.
۳۷ – ج۴، ص۳۵۵ و ۴۰۲.
۳۸ – ج۴، ص۳۲۷.
۳۹ – ج۴، ص۳۵۵.
۴۰ – ج۴، ص۳۵۹.
۴۱ – ج۴، ص۴۹۱.
۴۲ – ج۲، ص۳۶۰.
۴۳ – ر.ک، ج۲، ص۴۱۲ ـ ۴۱۴.
۴۴ – ر.ک تحریرالوسیله، ج۲، ص۵۰۶ ـ ۵۰۷.
۴۵ – احقاف، آیه ۱۵.
۴۶ – المیزان، ترجمه، ج۴، ص۳۴۰.
۴۷ – ج۲، ص۳۱۲ ـ ۳۱۳.
برگرفته از : ماهنامه پیام زن ـ شماره ۴۴ ـ آبـان۷۴